غرفة الصناعات النسيجية تدعو المصانع لصياغة أجندة الدورة المقبلة للجنة التجارية المشتركة بين مصر وتركيا

دعت غرفة الصناعات النسيجية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية الشركات والمصانع الأعضاء إلى تقديم مقترحاتها لمجالات التعاون الصناعي مع تركيا، استعدادًا للدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر وتركيا المقرر انعقادها خلال عام 2027، وفقًا لما نشره موقع «إيجي إن» المتخصص في الأخبار الصناعية في 6 أكتوبر.

وبحسب الموقع، تلقت الغرفة خطابًا بشأن مجالات التعاون الصناعي مع الجانب التركي في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة، وطلبت من أعضائها موافاتها بثلاثة أنواع من المدخلات: مجالات التعاون المقترحة مع الشركات التركية، وأي معوقات أو مشكلات تواجه الشركات والمصانع المصرية عند التعامل مع نظيراتها التركية، إضافة إلى أي مقترحات أخرى يرغبون في طرحها خلال اجتماعات اللجنة.

وأوضحت الغرفة أن الهدف هو تعزيز الشراكة وفتح آفاق الاستثمار والتعاون بين الشركات المصرية والتركية العاملة في قطاع الغزل والنسيج، وضمان عرض المشكلات التي تواجه الأعضاء على المستوى الحكومي.

وتُعد تركيا بالفعل من أهم الشركاء التجاريين لسلسلة صناعة النسيج المصرية؛ فوفقًا للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، جاءت تركيا في صدارة أسواق صادرات الغزل والمنسوجات المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مستحوذة على 186 مليون دولار، أي نحو 30% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 617 مليون دولار. وعلى صعيد الملابس، أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة في ديسمبر الماضي أن الصادرات إلى تركيا بلغت 321 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بنمو 71% على أساس سنوي.

كما كان المصنّعون الأتراك خلال السنوات الأخيرة من أنشط المستثمرين الأجانب في طاقات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ماذا يعني ذلك للمصدرين المصريين

تمثل هذه الدعوة فرصة مباشرة أمام مصانع الغزل والنسيج والملابس المصرية للتأثير في أجندة منتدى حكومي ثنائي. وعلى الشركات التي تصدّر الغزول أو الأقمشة إلى تركيا، أو تستورد مستلزمات تركية، أو تعمل مع شركاء أتراك داخل مصر، أن توثّق المشكلات المحددة التي تواجهها — من الإجراءات الجمركية وتأخر المدفوعات إلى المواصفات — وأن ترسلها عبر الغرفة. فالحالات المحددة الموثقة أكثر قدرة على الوصول إلى مخرجات اللجنة من الشكاوى العامة.