مصر تطلق صندوقاً بمليار جنيه لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة يشمل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

أطلق البنك المركزي المصري ووزارة الصناعة صندوقاً بقيمة مليار جنيه للمساهمة في رؤوس أموال الشركات الصناعية التي تواجه صعوبات مالية أو تشغيلية، بهدف استعادة كفاءتها واستدامتها على المدى الطويل، بحسب ما نشره موقع الأهرام أونلاين في 2 أكتوبر. ويأتي قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن القطاعات المستهدفة.

ويستثمر الصندوق مباشرة في مصانع الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأدوية ومواد البناء، ويستهدف المصانع التي تمتلك أصولاً وطاقات إنتاجية غير مستغلة، عبر خطط إعادة هيكلة قد تشمل تسوية القروض وضخ رؤوس أموال جديدة ورفع الكفاءة وتعزيز الحوكمة.

ويساهم في الصندوق خمسة بنوك هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الزراعي المصري والبنك المصري لتنمية الصادرات. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيسه كصندوق استثمار مباشر مغلق يطرح مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، وفُتح باب الاكتتاب في 4 أكتوبر 2026، على أن تتولى ذراع إدارة الصناديق التابعة لسي آي كابيتال إدارة الاستثمارات واختيار الشركات وفق دراسات الجدوى.

وتتقدم المصانع الراغبة في الاستفادة عبر منصة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة حيث تُقيَّم الطلبات. وأعرب وزير الصناعة خالد هاشم عن أمله في أن يسهم الصندوق في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة وخلق فرص عمل وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.

وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إن القطاع المصرفي لا يدخر جهداً في تشجيع الاستثمار والإنتاج.

ماذا يعني ذلك للمصدرين المصريين

بالنسبة لمصانع الغزل والنسيج والملابس التي تعوقها الديون أو نقص رأس المال، يوفر صندوق قادر على ضخ رؤوس أموال وإعادة هيكلة القروض طريقاً محتملاً للعودة إلى الإنتاج الكامل. ويمكن للطاقات التي يُعاد تشغيلها أن تستوعب طلبيات تصديرية وتعمّق المعروض المحلي من الغزول والأقمشة. وعلى الشركات النسيجية المتعثرة مراجعة شروط الاستفادة عبر منصة الوزارة، إذ سيكون الصندوق انتقائياً بحجمه البالغ مليار جنيه.