الدول النامية لا تزال توفر 64.4% من واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس رغم انكماش السوق

وفّرت الدول النامية 64.4% من قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس المحاكة والمنسوجة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بحسب تحليل نشره موقع فايبر تو فاشون في 1 أكتوبر، ما يشير إلى أن انكماش سوق الملابس الأوروبية هذا العام لم يصاحبه عودة واسعة للإنتاج إلى أوروبا.

ويغطي التحليل واردات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 من الملابس المحاكة والمنسوجة (الفصلان 61 و62 من النظام المنسق)، وأوضح أن حصة الدول النامية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 جاءت أعلى من فترات المقارنة السابقة، بينما استحوذ الشركاء من داخل الاتحاد على الحصة المتبقية، في حين تراجعت الواردات من خارج الاتحاد على أساس سنوي.

وبحسب التحليل، فإن ضعف السوق يعيد توزيع الحصص بين الموردين بدلاً من عكس اتجاه التوريد من الخارج، إذ زادت الصين وفيتنام حصتيهما من واردات الملابس الأوروبية، بينما فقدت بنجلاديش وتركيا والهند وباكستان وكمبوديا جزءاً من حصصها.

وجاء في التحليل أن «سوق الملابس الأوروبية ينكمش في 2026، لكن أحدث الأدلة لا تُظهر عودة شاملة للإنتاج إلى أوروبا».

ولا تتاح بعض الأرقام التفصيلية، ومنها إجمالي قيمة الواردات ونسبة التراجع الدقيقة، إلا للمشتركين في الموقع.

ماذا يعني ذلك للمصدرين المصريين

لا يزال المشترون الأوروبيون يعتمدون على مصادر من خارج أوروبا لتوفير معظم احتياجاتهم من الملابس، لكنهم يبدّلون مورديهم في سوق أصغر. ويُظهر تراجع حصص تركيا وبنجلاديش وباكستان أن المراكز الراسخة ليست مضمونة، فيما تكسب الصين وفيتنام بفضل السعر والطاقة الإنتاجية. ويمكن لمصر، التي لم يذكرها التحليل، أن تنافس بقربها الجغرافي ونفاذها المعفى من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي والقطن المصري، لكنها تحتاج إلى مجاراة السعر والسرعة اللذين يجذبان الطلبيات إلى آسيا.