«مصر للحرير الصناعي» تستهدف مبيعات 1.05 مليار جنيه مع اقتراب مصنعي البوليستر والقماش المعاد تدويرهما الموجهين للتصدير

تستهدف شركة مصر للحرير الصناعي، المتخصصة في إنتاج الألياف الصناعية، تحقيق مبيعات بقيمة 1.05 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 312 مليون جنيه في العام السابق، بحسب ما أعلنه أحمد حسن صابر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، في تصريحات لجريدة البورصة يوم 6 أكتوبر 2026.

وتعتمد خطة النمو على مصنعين جديدين لإعادة التدوير تُقامهما الشركة بالشراكة مع مستثمرين آخرين. ووفقاً لجريدة البورصة، يبلغ رأس المال المرخص به للمشروعين 1.7 مليار جنيه، والمدفوع 1.4 مليار جنيه، وتملك مصر للحرير الصناعي 20% من المشروع، بينما تعود نسبة 80% المتبقية إلى شركاء من الإمارات والسويد والعراق.

• مصنع البوليستر المعاد تدويره: باستثمارات تقارب 900 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 100 طن يومياً.
• مصنع القماش المعاد تدويره: باستثمارات تقارب 500 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 50 طناً يومياً.

ويقام المصنعان على مساحة تبلغ نحو 42 ألف متر مربع. وأوضح صابر أن نحو 75% من الأعمال الإنشائية لمصنع القماش المعاد تدويره قد اكتملت، وأن الشركة تستهدف بدء التشغيل الأولي له خلال الربع الأول من عام 2027.

ويتجه الإنتاج بصورة أساسية إلى الأسواق الخارجية؛ إذ تقضي خطة الشركة، بحسب ما نشرته البورصة، بتصدير 80% من إنتاج البوليستر المعاد تدويره وطرح 20% في السوق المحلية، فيما يُوزَّع إنتاج القماش المعاد تدويره مناصفة بين التصدير والسوق المحلية. كما تخطط الشركة لزيادة خطوط الإنتاج العاملة من 4 إلى 18 خطاً خلال العام المالي.

ماذا يعني ذلك للمصدرين المصريين

أصبح المحتوى المعاد تدويره طلباً معتاداً لدى كثير من مشتري الملابس والمفروشات في أوروبا. ومن شأن طاقة محلية جديدة للبوليستر والقماش المعاد تدويرهما أن تمنح مصدّري الملابس الجاهزة والمفروشات مصدراً أقرب وأسهل في التتبع للخامات المعاد تدويرها، بما يدعم مطالبات الاستدامة أمام العملاء في الاتحاد الأوروبي. ويُستحسن أن يتابع المصدرون الباحثون عن خامات معاد تدويرها الجدول الزمني لتشغيل المصنعين حتى 2027.