حصة مصر من واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس تتضاعف منذ 2021 مع نمو الشحنات 29% في النصف الأول

تواصل مصر تعزيز حضورها في سوق الملابس الأوروبية، إذ بلغت واردات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الملابس المصرية 746.7 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 29% على أساس سنوي، وفقًا لتحليل نشره موقع فايبر تو فاشون المتخصص في 7 أكتوبر استنادًا إلى بيانات منصته التجارية TexPro.

وأظهر التحليل أن حصة مصر من واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس القادمة من خارج التكتل تضاعفت بأكثر من مرتين منذ النصف الأول من 2021 لتصل إلى 1.09%. وقادت الملابس المنسوجة هذا النمو، فيما برزت إسبانيا سوقًا رئيسية. كما أشار التحليل إلى الاستثمارات الجديدة في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب وفي صناعة الدنيم وفي المحلة باعتبارها عوامل تعمّق قدرات مصر في الغزول والأقمشة والملابس.

ويتسق هذا الاتجاه مع بيانات التصدير المصرية، فوفقًا للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، كما نشرت إيجيبت توداي في سبتمبر، ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة 16% إلى نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. وصعدت الصادرات إلى أوروبا 26% إلى نحو 1.087 مليار دولار، أي قرابة 43% من الإجمالي. وكانت إسبانيا الأسرع نموًا بين الأسواق الكبرى بزيادة 61% إلى نحو 227 مليون دولار، بينما استوعبت ألمانيا نحو 132 مليون دولار وهولندا 116 مليون دولار. وظلت الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة بنحو 985 مليون دولار بزيادة 13%.

ورغم أن حصة 1% لا تزال صغيرة في سوق بحجم الاتحاد الأوروبي، فإن اتجاه النمو هو الأهم، إذ تنمو مصر من قاعدة منخفضة في وقت يبحث فيه المشترون الأوروبيون عن موردين أقرب جغرافيًا.

ماذا يعني ذلك للمصدرين المصريين

تؤكد هذه الأرقام أن أوروبا، وإسبانيا تحديدًا، أصبحت المحرك الرئيسي لنمو صادرات الملابس المصرية، مع تصدّر الملابس المنسوجة. والمصانع التي تمتلك قدرات في الملابس المنسوجة والدنيم هي الأقدر على الفوز بمزيد من الطلبيات الأوروبية، كما أن تضاعف الحصة السوقية منذ 2021 يمثل حجة قوية أمام المشترين الأوروبيين الذين يدرسون خيارات التوريد من المواقع القريبة. ويتوقف استمرار هذا الزخم على سرعة التسليم والالتزام بقواعد الاستدامة الأوروبية المقبلة ومواصلة الاستثمار في توفير الأقمشة محليًا.